Monday, June 13, 2016

غرفة أم القيوين تتبنى إنشاء حاضنات الأعمال






بمبادرة من مجلس إدارة غرفة أم القيوين، تمت المصادقة على إنشاء عدد من حاضنات الأعمال في مبنى الغرفة الحالي، وسيتم وضع حاضنات أعمال ضمن بناية الغرفة الجديدة الملحقة.
وقال عبد الله خميس السويدي، مدير عام الغرفة بالإنابة، إن المجلس قد اطلع على المقترح المقدم بشأن دعم ورعاية رواد الأعمال والمشاريع الاقتصادية وقرر إنشاء حاضنات للأعمال وهي عبارة عن أماكن تخصص ضمن بناية الغرفة وبمساحات معقولة شاملة للأثاث وأن تقدم الغرفة الخدمات المطلوبة ومنها خدمات الإنترنت والكهرباء والخدمات الأخرى والضيافة والسماح باستخدام قاعات وتجهيزات الغرفة، وسيتم إشغال هذه الحاضنات من قبل المشاريع لقاء أجور مقبولة وبمساحات سوف يتم وضع التصاميم اللازمة لها.
وأضاف السويدي إن المجلس يرى أن دعم المشاريع ورواد الأعمال من خلال توفير مجال لأنشطتها سوف يسهم في تنمية المشاريع الاقتصادية، وإن الغرفة تتميز بمساهمتها في كل الأنشطة ذات الصلة بتطوير مساهمة أصحاب الأعمال بالتنمية المستدامة، موضحاً أن تنفيذ هذا المقترح سوف يتم بالتعاون والتنسيق مع مجلس سيدات أعمال أم القيوين وبرنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب، وقد تم الإيعاز للجنة مختصة في الغرفة لاستكمال تنفيذ قرار المجلس.  

Wednesday, June 1, 2016

غرفة أم القيوين تقرّ إنشاء مركز للتوفيق والتحكيم




أقرّ مجلس إدارة غرفة أم القيوين في اجتماعه أمس إنشاء مركز أم القيوين للتوفيق والتحكيم وأن يتم تحويل كافة إجراءات ومحتويات اللجنة المشكلة سابقا إلى المركز الجديد.
وأوضح خميس السويدي مدير عام الغرفة بالإنابة أن جميع الغرف طورت آلية العمل فيها بشأن إجراءات التوفيق والتحكيم وأنشأت مراكز متخصصة تعتمد على الإجراءات المدنية، وفقاً للقانون الإماراتي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته، وأن مجلس إدارة الغرفة قد ارتأى إنشاء هذا المركز لزيادة حجم بعض الخلافات الناشئة بين أطراف العقود التجارية.
وحددت بموجب النظام تشكيل لجنة من قبل المجلس تسمى بلجنة المركز وأن يتم اعتماد آلية التوفيق والتسوية بين أطراف النزاع في حالة رغبتهم بذلك أو إحالة الموضوع إلى التحكيم وفقاً للأصول والإجراءات المدنية الواردة ضمن القانون الإماراتي ونظام المركز.
ورحب السويدي بكافة الإخوة الراغبين بتسجيل أسمائهم أو مكاتبهم لأغراض التوفيق والتحكيم من القانونيين أو المدققين أو المحاسبين أو الخبراء، وقد حددت الرسوم المناسبة وفقاً لأحكام نظام المركز.
وأضاف بأن المركز سيحاول معالجة العديد من الخلافات التجارية القائمة بين أطراف العقود من خلال التسوية والتوفيق دون اللجوء إلى المحاكم والإجراءات والرسوم التي تترتب عليها، مشيراً إلى أنه يمكن لأطراف النزاع تقديم طلباتهم للمركز في مقر غرفة أم القيوين معززة بالعقود وكل الإثباتات والمطالبات لغرض دراستها من قبل الإدارة المختصة في الغرفة قبل عرضها على لجنة المركز.